تى الآن، بلغ عدد جهات منح شهادات الخدمات في الصين 231 جهة، ما يمثل 40% من إجمالي عدد جهات منح الشهادات. كما بلغ عدد شهادات اعتماد الخدمات 25,215 شهادة، تشكل 1.14% من إجمالي شهادات الاعتماد. ويبلغ عدد المدققين المسجلين في اعتماد الخدمات 7,703 مدقق، أي ما نسبته 12% من إجمالي المدققين المسجلين. ومع تطور الصناعات القائمة على المعلوماتية، والذكاء الاصطناعي، والشبكات، والرقمنة، تشهد شهادات الخدمات تكاملاً وتزاوجاً مع التصنيع المتقدم والخدمات التكنولوجية المتطورة، مما أدى إلى ظهور مجالات جديدة مثل شهادات خدمات المباني الرقمية، وشهادات خدمات مراكز البيانات الخضراء، وشهادات خدمات التخصيص الفاخر، وشهادات خدمات التعليم في الخارج. بالإضافة إلى ذلك، تشمل الجهات المصرح بها حديثاً مشاريع مثل شهادات خدمات حماية حقوق النشر الرقمية، وشهادات تدريب خدمات الطيران، وشهادات خدمات تركيب النظارات الطبية. وفي الوقت نفسه، تشهد مشاريع شهادات الخدمات المرتبطة مباشرة بحياة الناس، مثل رعاية الأمهات والمواليد، ورعاية المسنين، والتدليك الصحي، نمواً مطرداً، مع تحسن تدريجي في الاعتراف بها في السوق.
يحتل قطاع الخدمات حالياً موقعاً محورياً في الاقتصاد الوطني الصيني. ففي عام 2018، بلغت القيمة المضافة لقطاع الخدمات 46.9 تريليون يوان صيني، أي ما نسبته 52% من الناتج المحلي الإجمالي. ويتصدر قطاع الخدمات في مجالات توليد الإيرادات الضريبية، واستيعاب العمالة، وإنشاء الكيانات السوقية الجديدة، والاستثمار في الأصول الثابتة، والتجارة الخارجية، ليصبح القوة الدافعة الرئيسية للنمو الاقتصادي الصيني في ظل الوضع الطبيعي الجديد. تُعد شهادات الخدمات نظاماً حديثاً للاعتماد يقوم على أساس إدراك العملاء، ويركز على جودة إدارة المنظمة ومدى تلبية خصائص الخدمة للمعايير المطلوبة، وهو نشاط تقييم المطابقة لما إذا كانت إدارة مقدم الخدمة ومستوى الخدمة يفيان بمتطلبات المعايير ذات الصلة. بدأت الصين في استكشاف تطبيق شهادات الخدمات عملياً منذ عام 2004، وتم تنفيذ أعمال تشمل شهادات السوق الخضراء، وشهادات تأهيل أمن المعلومات، وشهادات خدمات تركيب زجاج السيارات، وشهادات خدمات ما بعد البيع للسلع. تولي اللجنة المركزية للحزب ومجلس الدولة أهمية كبيرة لأعمال شهادات الجودة. ففي سبتمبر 2017، طالبت "الوثيقة التوجيهية الصادرة عن اللجنة المركزية للحزب ومجلس الدولة بشأن تنفيذ حملة رفع الجودة" بتحسين جودة الخدمات الحياتية وتعزيز التخصص في الخدمات الإنتاجية. وفي يناير 2018، أصدر مجلس الدولة وثيقة "تعزيز بناء نظام شهادات الجودة لتعزيز إدارة الجودة الشاملة"، والتي نصت على "تفعيل دور شهادات المطابقة الطوعية في رفع المستوى، والدفع بقوة بشهادات الجودة الراقية، وتنفيذ شهادات الخدمات في مجالات ... الصحة، والتعليم، والرياضة، والتمويل، والتجارة الإلكترونية، لزيادة توفير الخدمات عالية الجودة". ومع دعم السياسات الوطنية وتعزيزها، دخلت شهادات الخدمات مرحلة النمو السريع. ووفقاً لـ "إعلان الهيئة الوطنية للاعتماد (CNCA) بشأن مجالات شهادات المطابقة الطوعية ومتطلبات ترخيص التأهيل"، تشمل شهادات الخدمات حالياً 22 مجالاً و3 أنظمة وطنية مطروحة.
وقد صرح المسؤول المعني في إدارة الرقابة على الاعتماد التابعة للهيئة الوطنية للرقابة على السوق (SAMR) بأن شهادات الخدمات، منذ بداياتها، قد وضعت كشهادات جودة راقية، تعكس معايير عالية وتقنية متقدمة وجودة ممتازة. ومع تزايد نسبة قطاع الخدمات في الاقتصاد الوطني، سيمر هذا القطع حتماً بعملية تنافسية تنتقي الأفضل وتلغي الأردأ؛ وستفقد الخدمات منخفضة السعر والجودة مكانتها في السوق تدريجياً، بينما سيزداد الطلب على الخدمات عالية الجودة. وستكون الرقمنة، والتقنية، والمعلوماتية، والذكاء الاصطناعي اتجاهات رئيسية لتطوير شهادات الخدمات، وتمثل أيضاً ساحة تنافسية عالية، حيث ستؤدي دوراً كاملاً في "رفع المستوى" لجودة الخدمات، ودعم إصلاح هيكل جانب العرض في قطاع الخدمات، ودفع عجلة التنمية عالية الجودة لهذا القطاع.