أصدرت الإدارة العامة لتنظيم السوق الصينية مؤخرًا "إشعارًا بشأن نتائج التفتيش على هيئات الاعتماد والتصديق لعام 2025 وفق آلية "الاختيار العشوائي المزدوج والإفصاح العلني"، وأعلنت من خلاله نتائج التفتيش الذي شمل 40 هيئة اعتماد وتصديق.
وأظهرت نتائج التفتيش أن 38 هيئة اعتماد وتصديق تعرضت لإجراءات تنظيمية بدرجات متفاوتة.
ومن بين هذه الإجراءات:
· تم إلغاء شهادة الموافقة الخاصة بشركة Dingguagua Certification Co., Ltd. لعدم استمرارها في استيفاء شروط الترخيص.
· كما أُحيلت 23 هيئة اعتماد وتصديق، من بينها Beijing HNA Times Certification Center Co., Ltd. وGuangdong Zhongren United Certification Co., Ltd.، إلى جهات إنفاذ القانون للاشتباه في ارتكابها مخالفات قانونية وتنظيمية.
· إضافة إلى ذلك، أُخطرت 14 هيئة اعتماد وتصديق بإنذارات إدارية أو أوامر لتصحيح المخالفات خلال مهلة محددة.
وخلال عام 2025، نظمت الإدارة العامة لتنظيم السوق حملة تفتيش وطنية وفق آلية "الاختيار العشوائي المزدوج والإفصاح العلني"، حيث تم اختيار 300 هيئة اعتماد وتصديق بصورة عشوائية.
ومن بينها:
· تولت الإدارة العامة مباشرة إجراء عمليات تحقق موسعة على 40 هيئة اعتُبرت ذات مستوى مرتفع من المخاطر أو تركزت بشأنها مؤشرات وجود مشكلات.
· بينما تولت إدارات تنظيم السوق المحلية تنفيذ عمليات التفتيش الميداني على 260 هيئة أخرى.
وخلال عمليات التفتيش المحلية:
· شارك 10,665 مفتشًا.
· وتم التحقق من 4,412 منظمة حاصلة على شهادات اعتماد.
· وكُشف عن 6,114 حالة مخالفة أو مشكلة بمختلف أنواعها.
وقد فرضت إدارات تنظيم السوق المحلية حتى الآن عقوبات مالية على 59 هيئة اعتماد وتصديق، بلغ إجمالي الغرامات والمبالغ المصادرة 6.85 مليون يوان صيني، فيما لا تزال نتائج بعض القضايا تُعلن تباعًا.
واعتمدت عمليات التفتيش بصورة رئيسية على:
· إجراء مقابلات مع المراجعين ومديري هيئات الاعتماد والتصديق.
· مراجعة عينات من ملفات الاعتماد والتقارير الفنية.
· التحقق الميداني من المؤسسات الحاصلة على شهادات الاعتماد.
كما استندت أعمال التفتيش إلى تصنيف المخاطر الخاص بهيئات الاعتماد والتصديق، مع التركيز على الهيئات عالية المخاطر، واعتماد نهج قائم على معالجة المشكلات عند إعداد خطط التفتيش المتخصصة.
وأكدت الإدارة العامة لتنظيم السوق أن جميع أعمال التفتيش نُفذت وفق المتطلبات المنظمة للتفتيش الإداري على الشركات، مع الالتزام الكامل بالإجراءات القانونية، وأن أي مخالفات يتم اكتشافها تُحال فورًا إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة.
وأكدت الإدارة العامة لتنظيم السوق أنه خلال عام 2026 ستواصل أجهزة تنظيم السوق التركيز على تعزيز مصداقية قطاع الاعتماد والتصديق باعتباره الهدف الأساسي للرقابة على القطاع.
وستحافظ الجهات الرقابية على مستوى عالٍ من الرقابة والإنفاذ تجاه قطاع الاعتماد والتصديق، مع العمل على:
· تحسين دقة وفعالية أعمال الرقابة.
· تعزيز قوة الردع ضد المخالفات.
· مواصلة تحسين بيئة السوق.
· تعزيز ثقة السوق والتوقعات المجتمعية.
· ودفع قطاع الاعتماد والتصديق نحو تنمية أكثر انتظامًا وصحة واستدامة.