كرت إذاعة الصين المركزية (Central Boardcasting Net) في 26 أكتوبر/تشرين الأول، نقلاً عن موقع وزارة المالية، أنه في إطار جهود زيادة شراء المنتجات الخضراء ومنخفضة الكربون، والتعميم الشامل للمباني الخضراء ومواد البناء الخضراء، وبعد التجارب الناجحة في المدن الست (نانجينغ، هانغتشو، شاوشينغ، هوتشو، تشينغداو، فوشان)، قررت وزارة المالية، ووزارة الإسكان والتنمية الحضرية والريفية، ووزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات، توسيع نطاق تطبيق سياسة المشتريات الحكومية الداعمة لمواد البناء الخضراء لتعزيز جودة المباني، وأصدرت إشعاراً بهذا الشأن.
أوضح الإشعار أنه اعتباراً من نوفمبر/تشرين الثاني 2022، سيتم تطبيق السياسة في 48 مدينة (منطقة حضرية) بما في ذلك منطقة تشاويانغ في بكين. وتشمل المشاريع المشمولة بنطاق تطبيق السياسة: المستشفيات، والمدارس، والمباني المكتبية، والمجمعات التجارية، وقاعات المعارض، ومراكز المؤتمرات، والصالات الرياضية، والإسكان المدعوم، وغيرها من مشاريع الهندسة الحكومية، بما في ذلك تلك الخاضعة لقانون المناقصات والمزايدات.
(صورة لقائمة المدن المشمولة بنطاق تطبيق سياسة المشتريات الحكومية الداعمة لمواد البناء الخضراء لتعزيز جودة المباني - المصدر: موقع وزارة المالية، نشرته إذاعة الصين المركزية)
يُذكر أنه في أكتوبر/تشرين الأول 2020، أصدرت وزارة المالية ووزارة الإسكان والتنمية الحضرية والريفية إشعاراً بتحديد 6 مدن تجريبية (نانجينغ، هانغتشو، شاوشينغ، هوتشو، تشينغداو، فوشان) لتعزيز استخدام مواد البناء الخضراء في مشاريع الهندسة الحكومية، مثل المواد القابلة لإعادة التدوير والاستخدام، والمواد عالية القوة وعالية المتانة، والمكونات الخضراء، ومواد الديكور الخضراء، ومواد توفير المياه والطاقة، مع التطبيق النشط لأساليب البناء الحديثة مثل البناء الجاهز والبناء الذكي، والتشجيع على إنجاز مباني خضراء من فئة نجمتين فأكثر.
وسّع هذا الإشعار نطاق التطبيق وحدد المهام التالية:
أولاً: تنفيذ متطلبات سياسة المشتريات الحكومية
يجب على كل مدينة معنية تنفيذ "معايير الطلب للمباني الخضراء ومواد البناء الخضراء في المشتريات الحكومية" (المشار إليها فيما يلي بـ "معايير الطلب") الصادرة عن الوزارات الثلاث بشكل صارم. في مرحلة الموافقة على المشروع، يجب إدراج متطلبات "معايير الطلب" في مقترح المشروع وتقرير الجدوى. في مرحلة المناقصة والشراء، يجب اعتبار متطلبات "معايير الطلب" شروطاً جوهرية في وثائق المناقصة أو وثائق الشراء ونصوص العقود، وإلزام المقاول بالتصميم والتنفيذ وفقاً للعقد، وشراء أو استخدام مواد البناء الخضراء المطابقة للمتطلبات. في مرحلة التنفيذ، يجب تعزيز الرقابة في موقع البناء لضمان التزام المقاول بمتطلبات المباني الخضراء واستخدام مواد البناء الخضراء المطابقة لـ "معايير الطلب". في مرحلة التحقق من التسليم، يجب وضع معايير للتحقق من التسليم بناءً على "معايير الطلب"، ودمجها بفعالية مع إجراءات التحقق الحالية. ويُشجَّع على التقدم بطلب للحصول على علامات المباني الخضراء للمشاريع التي تجتاز التحقق، لإبراز الدور النموذجي لمشاريع الهندسة الحكومية.
ثانياً: تعزيز إدارة شراء مواد البناء الخضراء
إذا كانت مشاريع الهندسة الحكومية المشمولة بنطاق تطبيق السياسة تستخدم مواد البناء الخضراء المحددة في "معايير الطلب"، فيجب شراء واستخدام جميع المواد المطابقة للمعايير ذات الصلة. ينبغي لكل مدينة معنية استكشاف تنفيذ عمليات شراء مركّز للمواد الخضراء العامة، حيث تقوم جهة الشراء الحكومية المركزية أو جهة الشراء القطاعية المركزية بجمع خطط شراء المواد الخضراء من المشترين بشكل دوري، وإجراء عمليات شراء مركّز بكميات كبيرة. كما ينبغي الترويج بنشاط لتداول شراء المواد الخضراء إلكترونياً، بحيث يمكن لجميع منتجات المواد الخضراء المؤهلة الدخول في التداول عبر المنصات الإلكترونية، لزيادة كفاءة وشفافية شراء المواد الخضراء. يجب على موردي المواد الخضراء، عند التوريد، تقديم وثائق تثبت أن المواد الموردة مطابقة لمعايير الطلب، بما في ذلك شهادات اعتماد المنتجات الخضراء الموحدة وطنياً، أو تقارير اختبار سارية المفعول تثبت المطابقة للمعايير المطلوبة.
ثالثاً: تحسين معايير الطلب للمباني الخضراء ومواد البناء الخضراء في المشتريات الحكومية
يمكن لكل مدينة معنية، بناءً على خصائصها واحتياجاتها الفعلية، تقديم مقترحات لتحسين وتعديل محتوى "معايير الطلب"، بما في ذلك تعديل مؤشرات المنتجات المضمنة بالفعل في "معايير الطلب"، أو إضافة معايير طلب لمنتجات غير مدرجة، أو تفصيل معايير الطلب لأنواع المباني المختلفة مثل المدارس والمستشفيات وغيرها، على أن ترفع هذه المقترحات إلى وزارة المالية ووزارة الإسكان والتنمية الحضرية والريفية ووزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات. وستقوم الوزارات الثلاث بتعديل "معايير الطلب" بشكل ديناميكي بناءً على مقترحات المدن ونتائج تنفيذ السياسة.
رابعاً: إعطاء الأولوية لتسوية حسابات الهندسة
بالنسبة للمشاريع المشمولة بنطاق تطبيق السياسة، يجب زيادة نسبة تسوية حسابات الهندسة، بحيث لا تقل نسبة دفع مستحقات التقدم عن 80% من قيمة الأعمال المنفذة. ويجب تطبيق تسوية التكاليف أثناء عملية البناء، حيث يقوم الطرفان (المالك والمقاول) عبر العقد بتقسيم عملية البناء إلى دورات زمنية أو مراحل تنفيذية، وحساب والتحقق من قيمة الأعمال المنجزة والخالية من النزاعات في كل دورة، ثم دفعها. وتُعتبر وثائق التسوية المرحلية المعتمدة من الطرفين جزءاً من وثائق التسوية النهائية، ولا يُعاد تدقيقها عادةً بعد الانتهاء من المشروع.
أكد الإشعار على ضرورة استخدام سياسات المشتريات الحكومية للترويج النشط للمباني الخضراء ومواد البناء الخضراء، والعمل بنشاط على تطوير أساليب البناء الحديثة مثل البناء الجاهز والبناء الذكي، وإنشاء مباني خضراء من فئة نجمتين فأكثر بشكل شامل، لتشكيل آلية طويلة الأجل لدعم التحول الأخضر ومنخفض الكربون في قطاع البناء، وقيادة التطوير عالي الجودة لصناعتي مواد البناء والبناء، والتركيز على بناء مدن صالحة للعيش وخضراء ومنخفضة الكربون.