صدرت الهيئة الوطنية للرقابة على السوق وإدارة الاعتماد (SAMR) مؤخراً وثيقة بعنوان "آراء بشأن معايير تحديد خطورة تزوير نتائج الفحص أو إصدار شهادات غير صحيحة من قبل مؤسسات فحص جودة المنتجات" (يشار إليها فيما يلي بـ "الآراء")، وذلك بهدف معاقبة السلوكيات الاحتيالية لمؤسسات فحص جودة المنتجات بشكل صارم وفقاً للقانون، وتوحيد معايير التنفيذ القانوني. وقد حددت الوثيقة خمس فئات من الحالات التي تعتبر "ظروفاً مشددة" وفقاً للمادة 57، الفقرة الأولى، من "قانون جودة المنتجات لجمهورية الصين الشعبية"، وهي:
- ارتكاب جريمة تستوجب المسؤولية الجنائية بسبب تزوير نتائج الفحص أو إصدار شهادات غير صحيحة.
- التعرض لعقوبة إدارية واحدة خلال عامين بسبب تزوير نتائج الفحص أو إصدار شهادات غير صحيحة، ثم ارتكاب نفس النوع من المخالفة مرة أخرى.
- إصدار تقريرين أو أكثر من تقارير الفحص أو الاختبار غير الصحيحة في المجالات الحيوية التي تتعلق بسلامة حياة وصحة الأشخاص والسلامة العامة، مثل: منتجات الأطفال، والمركبات الآلية على الطرق، والدراجات الكهربائية، ومنتجات مكافحة الحرائق، والمواد الكيميائية الخطرة، والمواد المتفجرة للاستخدام المدني، ومواد العزل الحراري للمباني، والمنتجات الخاضعة لنظام ترخيص الإنتاج أو نظام إدارة شهادات المطابقة الإلزامية؛ أو إصدار 10 تقارير أو أكثر من التقارير غير الصحيحة في مختلف مجالات فحص جودة المنتجات.
- التسبب في حوادث جسيمة أو كبرى تتعلق بسلامة الجودة، أو ترك تأثير اجتماعي ضار للغاية.
- أي حالات أخرى يُنص قانوناً أو تنظيمياً على اعتبارها ظروفاً مشددة.
بالنسبة للمؤسسات المخالفة التي تنطبق عليها الفئات المذكورة أعلاه، ستقوم جهات الرقابة السوقية بإلغاء مؤهلها في الفحص وفقاً للقانون، وإدراجها في القائمة الموحدة للكيانات المخلة بالجدارة الائتمانية في مجال الرقابة السوقية، وتطبيق عقوبات مشتركة بين القطاعات.
في السنوات الأخيرة، واصلت الهيئة الوطنية للرقابة على السوق وإدارة الاعتماد تكثيف جهودها الرقابية في مجال الفحص والاختبار، واتخذت إجراءات صارمة ضد ممارسات التزوير والاحتيال في مؤسسات الفحص والاختبار. ففي عام 2025، تم التحقيق في 4,221 قضية مخالفة، وتم إلغاء (سحب) 403 شهادات ترخيص الاعتماد لمؤسسات الفحص والاختبار. ويأتي إصدار هذه "الآراء" لتوفير مزيد من التفصيل والدقة في تحديد معايير تقدير المخالفات، مما يوفر إرشادات واضحة وموحدة للسلطات التنفيذية، ويسهم في تعزيز الطابع النظامي والدقة والردع في أعمال الرقابة والتنفيذ.