1. هل يجب أن تلتزم أنشطة منح شهادات نظام إدارة الجودة التي تُنفذ قبل 31 ديسمبر 2025 بمتطلبات الإصدار الجديد من «قواعد منح شهادات نظام إدارة الجودة»؟
يُعمل بالإصدار الجديد من القواعد اعتباراً من 1 يناير 2026، ومن هذا التاريخ يجب على جهات منح الشهادات أن تلتزم بمتطلبات الإصدار الجديد عند تنفيذ أنشطة منح شهادات نظام إدارة الجودة.
2. بالنسبة لأنشطة منح شهادات نظام إدارة الجودة في قطاعات محددة، حيث لا يتضمن معيار الاعتماد المواصفة «متطلبات نظام إدارة الجودة» (GB/T 19001) أو (ISO 9001)، فما هي متطلبات الإصدار الجديد من القواعد التي يجب الوفاء بها؟
تشمل أنشطة منح شهادات نظم إدارة الجودة في القطاعات المحددة، مثل شهادة نظام إدارة الجودة في صناعة السيارات IATF 16949، وشهادة نظام إدارة الجودة في صناعة السكك الحديدية ISO 22163، وكذلك الأنشطة التي تنفذها جهات التصديق وفقاً لقواعد منح الشهادات الخاصة بالقطاعات المحددة المسجلة لديها، حيث لا يتضمن معيار الاعتماد المواصفة GB/T 19001 أو ISO 9001، فإنها ملزمة بالوفاء بمتطلبات البنود 3.9 و 3.10 و 5.12.1 من الإصدار الجديد. كما يجب أن يكون أعضاء فريق التدقيق حاصلين على مؤهل مسجل كمدققين لنظام إدارة الجودة (QMS).
3. هل يمكن أن يكون المدققون المتخصصون في مجال QMS المطلوب عددهم (2 على الأقل) في نطاق نشاط التصديق المزمع لممارسته من فئة المدققين المتدربين في QMS؟
في نطاق نشاط التصديق المزمع، يشترط توفر مدققين متخصصين في مجال QMS بعدد لا يقل عن 2، ولا يجوز أن يكون هؤلاء من المدققين المتدربين في QMS، إذ لا يُقيَّم المدقق المتدرب في مجال تخصصي.
4. إذا كانت جهة التصديق لا تتوفر على مدققين متخصصين في مجال QMS بعدد 2 في نطاق نشاط التصديق الذي تمارسه فعلياً، فهل يمكنها الاستمرار في ممارسة نشاط التصديق اعتباراً من 1 يناير 2026؟
يجب على جهة التصديق ضمان توفر مدققين متخصصين في مجال QMS بعدد لا يقل عن 2 في نطاق نشاط التصديق الذي تمارسه. وإذا كان عدد المدققين المتخصصين في النطاق المزمع أقل من 2، فلا يجوز لها ممارسة أنشطة منح شهادات QMS في ذلك النطاق.
5. بعد انتقال مدقق QMS إلى جهة تصديق أخرى، هل يمكنه الاحتفاظ بالتخصصات التي سبق أن قيمتها له جهة التصديق السابقة؟
تعتمد جهة التصديق، وفقاً للشروط المبينة في البند 3.6 من الإصدار الجديد، معايير لتقييم كفاءة المدققين المتخصصين في مجال QMS على أساس المخاطر، وتضمن أن يكون المدققون المتخصصون لديها مستوفين لمتطلبات البند 3.6 من الإصدار الجديد.
6. عند تقييم التخصصات المهنية لمدققي اعتماد QMS بناءً على خبرات التدقيق التخصصية، كيف يُفهم اشتراط «أن يكون التدريب العملي مع مدقق تخصصي أو خبير فني في نفس المجموعة طوال فترة التدقيق»؟
يقتصر تقييم التخصصات بناءً على خبرات التدقيق التخصصية على الخبرات المكتسبة داخل جهة التصديق نفسها. ويُحتسب عدد خبرات التدقيق التخصصية بناءً على أيام التدقيق الميداني الكامل من اجتماع الافتتاح إلى اجتماع الختام (ويمكن أن يكون نوع التدقيق: التدقيق الأولي، أو التدقيق الرقابي، أو إعادة الاعتماد)، وتحسب أيام التدقيق حسب أيام تدقيق العمليات التخصصية في ذلك التدقيق الميداني. يجب أن يكون المدقق المتدرب في QMS مع مدقق تخصصي أو خبير فني في نفس المجموعة طوال فترة التدقيق، ويُدار كمدقق متدرب، ولا تدخل أيامه ضمن وقت تدقيق اعتماد QMS، ولكنها تدخل ضمن أيام التدقيق الميداني في دورته السنوية.
عندما يكتسب المدقق المتدرب في QMS خبرات تدقيق تخصصية برفقة مدقق تخصصي في QMS طوال فترة التدقيق، يكون المدقق التخصصي مسؤولاً عن أنشطة المدقق المتدرب ونتائج التدقيق التي توصل إليها؛ أما إذا كان برفقة خبير فني طوال الفترة، فيجب تعيين مدقق QMS داخل فريق التدقيق ليكون مسؤولاً عن أنشطة المدقق المتدرب ونتائج التدقيق.
7. عند تقييم التخصصات المهنية لمدققي QMS، هل يمكن استخدام خبرات التدقيق من شهادات نظم إدارة الجودة في القطاعات المحددة مثل IATF 16949؟
لا يستخدم لتقييم التخصصات المهنية لمدققي QMS سوى خبرات التدقيق التخصصية في اعتماد QMS، ولا يجوز استخدام خبرات التدقيق من شهادات القطاعات المحددة مثل IATF 16949 أو AS9100 (9110/9120) أو TL9000.
8. بالنسبة للمدققين المتخصصين في QMS الذين لا يستوفون متطلبات البند 3.6 من الإصدار الجديد، وقد شاركوا في 10 خبرات تدقيق تخصصية أو أكثر خلال الخمس سنوات السابقة لتاريخ نشر هذه القواعد داخل جهة التصديق نفسها، كيف يتم تنفيذ تقييم المراقبة (شهادة الشهود)؟
تقييم المراقبة هو أن يقوم المشاهد، خلال تدقيق المرحلة الثانية من التدقيق الأولي، أو التدقيق الرقابي، أو تدقيق إعادة الاعتماد، بالمشاركة مع الشخص الخاضع للتقييم في نفس المجموعة، ومراقبة قدرته على تدقيق العمليات التخصصية في أنشطة الإنتاج / الخدمات. يجب أن يكون المشاهد مدققاً متخصصاً في QMS تم تقييمه من قبل جهة التصديق واستوفى متطلبات البند 3.6، وفي حال عدم كفاءة الشخص الخاضع للتقييم يتولى المشاهد مهام التدقيق. لا تحسب أيام المراقبة ضمن أيام تدقيق الاعتماد، ولكنها تحسب ضمن أيام التدقيق الميداني في الدورة السنوية لكل من المشاهد والشخص الخاضع للتقييم.
9. إذا تجاوز عدد أيام التدقيق الميداني لمدقق QMS في دورته السنوية 180 يوماً، فكيف يتم ترتيب إعادة التدقيق الميداني لمشاريع الاعتماد التي قام بتدقيقها في الأيام الزائدة؟
إذا شارك مدقق تجاوزت أيام تدقيقه الميداني في دورة سنوية 180 يوماً كعضو في فريق تدقيق QMS في تدقيق ميداني، فإن هذا التدقيق الميداني يعتبر باطلاً. يجب على جهة التصديق إعادة تشكيل فريق تدقيق يستوفي متطلبات الإصدار الجديد، وإجراء تدقيق ميداني آخر في غضون شهر واحد من تاريخ انتهاء ذلك التدقيق الباطل.
10. بالنسبة للبند 3.10 من الإصدار الجديد، كيف يُحسب عدد شهادات اعتماد QMS السارية في نقطة إحصائية معينة؟
يمكن أن تكون النقطة الإحصائية أي نقطة زمنية بعد 1 يناير 2026، ويُحسب عدد شهادات اعتماد QMS السارية على أنها عدد الشهادات التي تكون حالتها في تلك النقطة «سارية» و«معلقة».
11. هل يمكن تقييم مدقق QMS متدرب كخبير فني في نطاق نشاط التصديق لـ QMS؟
لا يجوز تقييم مدقق QMS متدرب كخبير فني في نطاق نشاط التصديق لـ QMS.
12. هل يمكن للعميل (طالب الاعتماد) بدء تشغيل نظام إدارة الجودة قبل الحصول على التراخيص الإدارية المطلوبة قانوناً وفقاً للقوانين واللوائح ذات الصلة؟
إذا كان نطاق النشاط المطلوب للاعتماد يتعلق بأعمال تخضع لتراخيص إدارية، فلا يجوز أن يكون تاريخ بدء تشغيل نظام إدارة الجودة سابقاً لتاريخ الحصول على تلك التراخيص.
13. هل تشمل شهادات الاعتماد التي تم تعليقها أو إلغاؤها أو إبطالها بسبب المنشأة الحاصلة على الشهادة، شهادات اعتماد المنتجات أو شهادات اعتماد الخدمات؟ وهل تشمل شهادات الاعتماد التي انتهت صلاحيتها؟
إذا تم تعليق أو إلغاء أو إبطال شهادة اعتماد QMS بسبب المنشأة نفسها، ولم يمضِ عام كامل على ذلك، فلا يجوز لجهة التصديق قبول طلب اعتماد جديد منها. إذا تم تعليق شهادة اعتماد QMS الأصلية ولم يتم استئنافها، وانتهت صلاحيتها بعد تاريخ انتهاء الصلاحية، فيمكن تقديم طلب اعتماد QMS جديد بعد مرور عام كامل على تعليق الشهادة.
14. اعتباراً من 1 يناير 2026، هل يجب أن تكون رسوم الاعتماد مدفوعة مباشرة من قبل العميل (طالب الاعتماد) إلى جهة التصديق؟
يجب أن تكون رسوم الاعتماد مدفوعة مباشرة من قبل العميل إلى جهة التصديق. ويُقبل أن تدفع الجهة الأم للعميل أو الجهة التابعة له الرسوم إلى جهة التصديق. إذا كان العميل شخصاً طبيعياً (صاحب مؤسسة فردية)، فيجوز للمالك دفع رسوم الاعتماد؛ أما بالنسبة للكيانات الأخرى فلا يجوز أن يدفع الرسوم شخص طبيعي.
بالنسبة لعقود الاعتماد المبرمة قبل 31 ديسمبر 2025 والتي لا تتوافق طريقة الدفع فيها مع متطلبات الإصدار الجديد، يجب على جهة التصديق التوقيع مع العميل على اتفاقية تكميلية أو إعادة توقيع عقد اعتماد يوضح أن رسوم الاعتماد تدفع مباشرة من العميل إلى جهة التصديق اعتباراً من 1 يناير 2026.
15. كيف يُفهم شرط ألا تتجاوز الفترة الفاصلة بين كل تدقيق رقابي 12 شهراً؟
ألا تتجاوز الفترة الفاصلة بين تدقيقين رقابيين 12 شهراً، أي أن تاريخ بدء التدقيق الرقابي الحالي يجب ألا يزيد عن 12 شهراً من تاريخ انتهاء التدقيق الرقابي السابق. يجب إجراء تدقيق رقابي واحد على الأقل في كل سنة تقويمية، وفي الأحوال العادية، يجب أن تتضمن خطة التدقيق في دورة الاعتماد تدقيقين رقابيين على الأقل.
إذا تم تعليق شهادة الاعتماد بسبب عدم إجراء أول تدقيق رقابي في الموعد المحدد، واستُعيدت الشهادة خلال فترة التعليق، ولكن لم يتم إجراء التدقيق الرقابي الثاني في غضون 24 شهراً من تاريخ إصدار شهادة الاعتماد، فيجب على جهة التصديق تعليق الشهادة.
16. إذا أجرت المنشأة الحاصلة على الشهادة أول تدقيق رقابي وفقاً للفترة المقررة، فهل يمكنها قبل موعد التدقيق الرقابي الثاني أن تطلب إجراء تدقيق إعادة الاعتماد لمتابعة أنشطة الاعتماد؟
يمكن للمنشأة، بالتشاور مع جهة التصديق، إجراء تدقيق إعادة الاعتماد مبكراً وفقاً لاحتياجاتها. في حال اختارت إعادة الاعتماد المبكر، يجب على جهة التصديق ضمان إجراء تدقيق رقابي أو تدقيق إعادة اعتماد في كل سنة تقويمية خلال دورة الاعتماد، وألا تتجاوز الفترة بين تدقيق إعادة الاعتماد المبكر وآخر تدقيق رقابي 12 شهراً، وإلا وجب تعليق الشهادة.
17. بالنسبة للتدقيق المشترك (المدمج) بين نظام إدارة الجودة وأنظمة إدارة أخرى، هل يشترط أن يكون لكل مجال من مجالات نظام الإدارة المدقق مدقق واحد على الأقل من المدققين المتفرغين لجهة التصديق؟
بالنسبة لأنشطة الاعتماد التي لم تحدد الهيئة الوطنية للرقابة على السوق (SAMR) أو هيئة الاعتماد متطلبات زمنية للتدقيق، لا يجوز دمج تدقيق QMS معها. عند إجراء تدقيق مشترك بين QMS ونظام إدارة آخر، يجب أن يشارك في التدقيق مدقق متفرغ واحد على الأقل لكل مجال من مجالات نظام الإدارة المشمولة بالتدقيق طوال فترة التدقيق.
18. كيف تحسب أيام التدقيق الميداني للفروع؟
يجب على جهة التصديق تحديد منهجية لحساب أيام تدقيق الفروع، بما يتوافق مع متطلبات البند 5.4.2 من الإصدار الجديد. عند تدقيق نظام QMS وحده، يجب ألا تقل أيام التدقيق الميداني للفرع عن الحد الأدنى المحسوب وفقاً للملحق ب: (زمن التدقيق المحدد في الملحق ب) × 50% (للفرع) × 80% (للميداني).
19. إذا لم يتم التحقق من الإغلاق الفعال للإخفاقات الجسيمة (non-conformities) في تدقيق إعادة الاعتماد الميداني أو تدقيق إعادة الاعتماد قبل انتهاء صلاحية شهادة الاعتماد الأصلية، تنتهي صلاحية الشهادة الأصلية تلقائياً، وعندئذ يجب على جهة التصديق إجراء أنشطة الاعتماد كاعتماد أولي. فهل يمكن إجراء المرحلة الأولى من التدقيق بشكل غير ميداني؟
إذا لم يكتمل التحقق من الإخفاقات الجسيمة في تدقيق إعادة الاعتماد الميداني أو تدقيق إعادة الاعتماد قبل انتهاء صلاحية الشهادة الأصلية، تنتهي صلاحية الشهادة الأصلية تلقائياً، ويجب على جهة التصديق إجراء أنشطة الاعتماد كاعتماد أولي. ويجوز إجراء المرحلة الأولى من التدقيق دون تواجد في موقع العميل، ولكن يجب أن تنطبق الظروف المحددة في البند 5.6.2.2 من الإصدار الجديد.
20. إذا لم يتم التحقق من الإخفاقات الجسيمة في التدقيق الأولي خلال المدة المحددة، فما هو آخر موعد لإعادة إجراء المرحلة الثانية من التدقيق مرة أخرى؟
إذا لم يتم التحقق من الإخفاقات الجسيمة للتدقيق الأولي في غضون 6 أشهر من تاريخ انتهاء المرحلة الثانية من التدقيق، فيجب على جهة التصديق إعادة إجراء المرحلة الثانية من التدقيق مرة أخرى في غضون 30 يوماً من انتهاء مهلة التحقق.
21. إذا ثبت بعد التحقيق وجود حالة تستدعي تعليق الشهادة لدى المنشأة، ولكن تمت إزالة تلك الحالة في غضون 5 أيام من التحقيق، فهل لا يزال يتعين تعليق الشهادة؟
إذا توافرت حالة تستدعي تعليق الشهادة، يجب على جهة التصديق، خلال 5 أيام من التحقيق، اتخاذ قرار بتعليق الشهادة. ومع ذلك، إذا تأكدت جهة التصديق قبل اتخاذ قرار التعليق من أن الحالة قد أزيلت تماماً خلال 5 أيام من التحقيق ولا يوجد خطر لتكرارها، فيجوز عدم تعليق الشهادة. أما إذا صدر قرار التعليق بالفعل، فلا بد من التحقق الرسمي من إزالة سبب التعليق ثم استعادة الشهادة.
إذا لم يتم إجراء أول تدقيق رقابي في غضون 12 شهراً من تاريخ إصدار الشهادة، أو لم يتم إجراء التدقيق الرقابي الثاني في غضون 12 شهراً من انتهاء التدقيق الرقابي الأول في الموعد المقرر، يجب على جهة التصديق تعليق الشهادة.
22. هل يجوز استخدام الأختام الشخصية المصرح بها في سجلات الاعتماد؟
يجب أن تتوافق التوقيعات الإلكترونية المستخدمة في سجلات الاعتماد مع قانون التوقيع الإلكتروني وأن تكون مصدقة بشهادة إلكترونية. وإذا لم تستخدم التوقيعات الإلكترونية، فيجب أن تكون توقيعات بخط اليد.
23. بالنسبة لشهادة نظام إدارة الجودة في مؤسسات البناء والتشييد (EC9000)، هل يجب أن يكون رقم الشهادة وفقاً للملحق جـ؟
تخضع أنشطة الاعتماد التي يتضمن معيار اعتمادها GB/T 19001 و/أو ISO 9001 للإصدار الجديد من قواعد منح شهادات نظام إدارة الجودة، كما يجب أن يتوافق رقم الشهادة مع متطلبات الملحق جـ.
24. بالنسبة لشهادات الاعتماد التي تنتقل من جهة تصديق إلى أخرى، كيف يتم تحديد دورة الاعتماد في رقم شهادة الاعتماد الجديدة؟
عند تطبيق التحويل وفقاً لمتطلبات البند 5.2.3، يمكن لرقم شهادة الاعتماد الجديدة أن يستمر في دورة الاعتماد الأصلية للشهادة السابقة.